خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو بار دیگر درگیر حاشیهای شده است که ریشه آن را نه باید در اعداد و ارقام قیمتها، بلکه در نبود یک سیاستگزاری شفاف و پایدار جستوجو کرد. اعلام قیمتهای جدید از سوی یکی از خودروسازان بزرگ کشور، واکنش وزارت صمت، اظهارنظرهای سازمان حمایت و ابهام در روند تایید یا رد این قیمتها، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که متولی واقعی قیمتگذاری خودرو در کشور کیست و بازار تا چه زمانی باید هزینه این ناهماهنگی را بپردازد؟
واقعیت آن است که صنعتخودرو ایران سالهاست میان دو الزام متضاد گرفتار شده است. از یک سو، خودروسازان با افزایش مستمر هزینههای تولید، رشد قیمت مواداولیه، دستمزد، انرژی، هزینههای مالی و نوسانات نرخ ارز مواجه هستند و ادامه تولید با قیمتهای غیرواقعی، زیان انباشته آنها را افزایش داده است.
از سوی دیگر، دولت به دلیل نگرانی از آثار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم، تلاش میکند از رشد قیمت خودرو جلوگیری کند. نتیجه این تقابل، شکلگیری بازاری است که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد و نه مصرفکننده.
آنچه در روزهای اخیر رخ داده، بیش از آنکه نشانه افزایش قیمت خودرو باشد، بیانگر نبود انسجام در نظام تصمیمگیری است. وقتی یک نهاد از بررسی و اصلاح قیمتها سخن میگوید و همزمان نهاد دیگر با نحوه اعلام قیمتها مخالفت میکند، پیام روشنی به بازار مخابره نمیشود.
این فضای مبهم، انتظارات تورمی را تقویت میکند، معاملات را دچار رکود و احتیاط میسازد و زمینه را برای فعالیت واسطهها و سوداگران فراهم میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بازار خودرو بیش از آنکه به خودِ افزایش قیمت کارخانهای واکنش نشان دهد، به نبود ثبات در سیاستهای دولت حساس است.
هرگاه تصمیمات متناقض، اطلاعرسانی ناقص یا تغییرات ناگهانی در دستور کار قرار گرفته، بازار آزاد نیز با التهاب، افزایش قیمت و کاهش عرضه مواجه شده است. در مقابل، هر زمان سیاستها شفاف و قابل پیشبینی بوده، حتی تصمیمهای دشوار اقتصادی نیز با تنش کمتری همراه شدهاند. درعین حال، نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که ادامه قیمتگذاری غیرواقعی نیز راهحل پایداری نیست.
صنعتی که با زیان تولید میکند، توان سرمایهگذاری برای ارتقای کیفیت، توسعه فناوری و افزایش تیراژ را از دست میدهد. اما اصلاح قیمتها نیز زمانی میتواند به نفع اقتصاد و مصرفکننده باشد که بخشی از یک برنامه جامع باشد؛ برنامهای که افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای سربار، ارتقای کیفیت، افزایش رقابت، حمایت از قطعهسازان و شفافیت در عرضه را نیز در بر گیرد.
امروز بازار خودرو بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که تنها با تصمیمات کارشناسی، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و پرهیز از سیاستهای مقطعی شکل میگیرد.
اگر سیاستگزار نتواند سازوکاری شفاف، قابل پیشبینی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی برای قیمتگذاری خودرو ارائه کند، هر بار انتشار یک خبر یا یک بخشنامه، بازار را وارد دور تازهای از شایعات، نوسان و بیاعتمادی خواهد کرد. صنعتخودرو بهعنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور، بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات بنیادین نیاز دارد؛ اصلاحاتی که از دل تصمیمهای مقطعی و واکنشهای روزانه بیرون نمیآید.
آنچه امروز اهمیت دارد، تعیین یک نقشه راه روشن برای قیمتگذاری، تولید و تنظیم بازار است؛ نقشهای که هم منافع تولیدکننده را در نظر بگیرد، هم حقوق مصرفکننده را حفظ کند و هم زمینه رقابتی شدن این صنعت را فراهم آورد. در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان در چرخه تکراری ابهام، التهاب و بیاعتمادی باقی خواهد ماند.
